تدعم برامج باى سمارت المحاسبية اصدار الفواتير الالكترونية بشروط هيئة الزكاة والدخل السعودية ……….  ولمزيد من المعلومات

الفاتورة الالكترونية في مصر

الفاتورة الالكترونية في مصر هي مستند رقمي الكتروني له مكونات وخصائص،  يقوم بإثبات  عمليات بيع وشراء السلع والخدمات. بحيث يتم اعداد المستند والتوقيع عليه وارساله واستلامه، وأيضاً تحقق مصلحة الضرائب منه لحظيا. كما تلزم الفاتورة الالكترونيه في مصر كلا من  الشركات والأشخاص بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني التابع لمصلحة الضرائب. فضلاً عن إلزام كل ممول بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني طبقًا للمادة ٣٧ من نفس القانون.

Blog post-amico

اجراءات تنفيذ الفاتورة الالكترونية في مصر :- ​

Email campaign-amico

في إطار سعى مصلحة الضرائب المصرية إلى نشر الوعي الضريبي ومد جسور الثقة مع الممولين. أوضحت المصلحة جميع المعلومات التي تعمل على تسهيل عملية التكامل بين المصلحة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية في مصر. ومن ضمنها إجراءات تنفيذ الفاتورة الالكترونية وهي كالآتي:-

الاجراء الأول:-

يجب التسجيل في منظومة الفواتير الإلكترونية . وذلك  طبقا للإرشادات التي أرسلتها  مصلحة الضرائب المصرية للشركات.

 الاجراء الثاني:-

وهو التكامل بين نظام تخطيط موارد المؤسسات المستخدم (ERP System ) بالشركات ومنظومة الفاتورة الالكترونيه في مصر. وللتوضيح، يتحقق التكامل بعد استلام الشركات ل   SDK  المرسل من المصلحة إلى كل شركة. وهو مستند يشرح كيفية  عمل التعديلات اللازمة علي برنامج ERP حتى يتمكن من التعامل مع API. وذلك لأنه يتضمن الشرح الفني والتفصيلي لإجراءات التكامل مع المنظومة، فضلاً عن  ذكر التحديثات الجديدة التي قد تطرأ على الإجراءات. ثم ترجع كل شركة  إلي الشركة المنفذة  لنظام تخطيط موارد المؤسسات المستخدم (ERP System) أو فريق الـ IT  بالشركة لتنفيذ خطوات التكامل الموضحة بال SDK المرسل.

اجراءات تنفيذ الفاتورة الالكترونيه في مصر

 الاجراء الثالث:- استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني بمعني، استخراج التوقيع الرسمي  للموّل، في صورة رسالة مشفّرة، تتوافق مع اللوائح القانونية. ولتنفيذ هذا الاجراء، يجب تطبيق خطوات التوقيع الإلكتروني المرسلة من قبل المصلحة وهي:-

  1. أولاً، توجه الممول الى احدى الجهات التابعة لھيئة تنمیة صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
  1. ثم، تقديم وتوقيع الطلب  من المدير المسئول للمنشأة أو ممثلها القانوني بمقر المرخص له. بشرط، أن يكون لممول حق التوقيع عن المنشأة وفقاً للسجل التجارى.

 

  1. بعد ذلك، تقديم أصول جميع المستندات والوثائق للاطلاع عليها. على سبيل المثال صورة من المستخرج الرسمي للسجل التجارى أو قرار الإنشاء أو قرار اشهار، وصورة من البطاقة الضريبية. بالإضافة إلى صورة صحيفة الاستثمار أو الشركات أو عقد الشركة وصورة إثبات الشخصية للمدير المسئول.

 الاجراء الرابع لتنفيذ الفاتورة الالكترونية في مصر:-

فهو تكويد السلع والخدمات. وبعبارة أخرى، أن يقوم الممول  بتجهيز بيان بالأكواد المستخدمة لدى الشركة بالاعتماد علي نظام التكويد العالمي (GS1)  ، أو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام تصنيف المجموعة السلعية العالمي (GPC). ومن ثم يتم إرسال كافة البيانات إلى مصلحة الضرائب المصرية عبر البريد الالكتروني. وفي حال إضافة أكواد أو أصناف جديدة قبل استخدام الأكواد السابقة، يتم التواصل مع مصلحة الضرائب الالكترونية خلال مدة لا تقل عن أسبوعين من تاريخ إصدار فاتورة الأكواد المضافة.

 الإجراء الخامس:-  وهو بدء تنفيذ اختبارات التكامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية في مصر

Memory storage-rafiki

الخاضعين لمنظومة الفاتورة الالكترونية في مصر :-

ولضمان نجاح منظومة الفاتورة الالكترونية  في مصر قررت مصلحة الضرائب المصرية خضوع فئات من الممولين والشركات لتطبيق الفاتورة إلزاميا. وذلك خلال تعاقب المراحل الاولى والثانية والثالثة، وهم:-

  • في البداية، تم إلزام كل الشركات المسجلة بمركز متوسطي الممولين بالقاهرة.
  • ومن ثم المسجلين في مركز كبار ممولي المهن الحرة (بمدينة نصر).
  • فضلاً عن، كل الشركات المسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين  والذي يبلغ عددها 2300 شركة.
  • وأيضا، الشركات التي قدمت الدولة أو أي شخص اعتباري عام، دعما لها بالمساهمة بنسبة تتعدى ال ٥٠٪ من رأس مال الإنشاء. ولكن، فقط في حال كانت الشركة تبيع سلع أو خدمات.
  • وكذلك، وحدات كلاً من:  الإدارة المحلية، الأشخاص الاعتبارية العامة،  والهيئات العامة الاقتصادية وأيضاّ الخدمية. بالإضافة إلى، شركات القطاع العام، الشركات القابضة والشركات التابعة لها، وشركات قطاع الأعمال العام.
الخاضعين لمنظومة الفاتورة الالكترونيه في مصر

صيغة وشروط إصدار الفواتير الالكترونيه في مصر :-

صيغة وشروط إصدار الفواتير والإشعارات الإلكترونية

والجدير بالذكر أن، مصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية قاما بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في صيغة الفاتورة أو الاشعار الإلكتروني ليتم اعتمادها. وذلك لرغبة المالية في تنفيذ الخدمة على أكمل وجه وضمان حقوق كلا من  العاملين والممولين من المجتمع الضريبي. وتنص هذه الشروط على الآتي:-

  1. لا بد أن تضمن الفاتورة التوقيع الإلكتروني الذي تم توضيحه في الإجراءات- للجهة المصدرة. وكذلك، الكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة المذكورة في الفاتورة، والذي يتم الحصول عليه من مصلحة الضرائب.
  2. وأيضا، يشترط في إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الالكترونيه ، أن تتم باستخدام رقم التسجيل الضريبي والإيميل الخاص بالشركة.
  3. كما يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالشركة. على سبيل المثال، الاسم، الصفة ، الرقم القومي ، رقم الهاتف المحمول أو البريد الالكتروني الشخصي.
  4. وبالتالي، على الشركات التي يتوافر لديها “ERP SYSTEM” (نظام لإصدار الفواتير) تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة. بالإضافة إلى تنفيذ حالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة. 
  5. ومن ضمن الشروط ، أيضا استخدام بوابة منظومة الفاتورة الإلكترونية (Portal). وبخاصة للشركات التي لا يتوافر لديها “ERP SYSTEM” (نظام لإصدار الفواتير) وفقا للمعايير التي تحددها مصلحة الضرائب.
  6. ومن ثم يشترط البدء في إصدار الفواتير إلكترونياً من خلال بيئة التشغيل الفعلي للمنظومة فقط.
  7. أن تكون البضاعة المسجلة في الفاتورة او الاشعار محلية. وذلك لأن البضائع المستوردة من خارج جمهورية مصر العربية لا تدخل ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية إلا بإعادة بيع هذه البضائع إلى أشخاص أو شركات داخل الجمهورية. وبذلك، تخضع المعاملة في منظومة الفاتورة الالكترونيه في مصر.

مميزات نظام الفاتورة الالكترونية في مصر للتجار :-

وعلى الرغم من أن استخدام الفاتورة إلزاميا. حيث أصبح فرض على كل التجار المصريين التسجيل في المنظومة سواء كان بإرادتهم ورغبتهم الخاصة أو تنفيذا للوائح القانونية، إلا أن للمنظومة الكثير من المزايا والخصائص الايجابية التي تعود على التاجر بالنفع. وبذلك، تدفعه إلى البحث عن اجراءات التسجيل وسرعة الانضمام إلى منظومة الفواتير والاشعارات المميكنة. وبالتأكيد، تتمثل هذه المزايا في الآتي:-

توسيع نطاق التجارة المحلية : حيث تمنح الفاتورة الالكترونية فرصة للتعامل مع الوحدات الحكومية والهيئات العامة. وكذلك، شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامة. مما يؤدي إلى توسع التاجر في تجارته بفتح أسواق كبيرة يصبح ضمن إمكانياته التعامل معها.

الاستفادة بدعم الصادرات:  لأن عدم التسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية يترتب عليه حرمان التاجر المصري من دعم الصادرات.

تخفيف العبء الإداري وتقليل العمالة: حيث يتم تبادل الفواتير  بين الشركات في المنظومة الالكترونية بنقرة واحدة خلال وقت لا يتجاوز البضع دقائق. ولكن، في حال التعاملات الورقية كانت تمر الفاتورة الواحدة بمراحل عدة على أكثر من موظف. على سبيل المثال، الكاتب والاداري الذي يقوم بمراجعة الورقة ومن ثم المندوب الذي يوصل الفاتورة إلى الشركات.

توفير بعض التكاليف المتغيرة: من الاموال التي يتم صرفها في الاوراق وأرشفة الأوراق وتكاليف الطباعة والارسال.

اجراء تسوية استرداد الضريبة على مدخلات الصادرات: حيث انه غير مسموح للتجار المصدرين استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم، أو إجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وقيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم. مثل ضريبة على الدخل  وضريبة على القيمة المضافة، إلا عقب الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

تبسيط عمليات رد الضريبة: ونتيجة للتعامل الالكتروني يمكن تنفيذ كافة اجراءات رد الضريبة، وكذلك إعداد أو تقديم الإقرارات دون الحاجة إلى استيفاء الفواتير مع الشركات كما يحدث في الطريقة التقليدية.

فضلاً عن، رقي مركز التاجر الضريبي: وذلك بتصنيف شركته ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة. في حين عدم تطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية يترتب عليه تصنيف الشركة ضمن الشركات عالية المخاطر لكونها مخالفة للقانون وغير ملتزمة ضريبيًا.

مميزات نظام الفاتورة الالكترونية للتجار

اترك تعليقاً